وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على تعديلات قانون الشهر العقارى الجديد فى 9 مارس الماضي وذلك بعد ان وافق عليه مجلس النواب والذى يهدف إلى إنهاء أزمة التسجيل العقاري وعزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية.
كما أتاحت التحقق من ملكية الحسابات البنكية إضافة للتحقق من دفع ضريبة التصرفات العقارية.
الخبراء والطب الشرعى 35 مشروعًا تم تنفيذه بتكلفة 170.
النيابة الإدارية 6 مشروعات تم تنفيذها بتكلفة 517.
المؤشر العقاري العام في حي خلال شهر.
وحضر وفد قضائي كويتي ضم عدد من المسئوليين القضائين بدولة الكويت لرؤية تطور المنظومة الرقمية لوزارة العدل المصرية.