ويقول البعض أن السرف هو الجهل بالحقوق والتبذير هو الجهل بمواقع الحقوق، حيث المسرف يخطئ في الزيادة، والمبذر يخطئ في الجهل.
وضمت اللجنة التي عقدت اجتماعاتها في وقت سابق، ممثلين عن وزارات الخدمة المدنية، المالية، عددا من الهيئات والمؤسسات الحكومية، ومشاركة من هيئة الخبراء، حيث درست اللجنة تباين الرواتب من مؤسسة إلى أخرى، وكذلك الحوافز والانتدابات والمميزات وبدلات السكن والنقل، وخلصت إلى رصد أكثر من خلل في الأنظمة المالية ما استدعي وضع تنظيم جديد يحد من هذا التباين ويوفر بيئة عمل مستقرة وجاذبة وتنافسية وعادلة وهو ما حواه التنظيم الجديد.
وبحسب الإحصائيات الحكومية فإنه يتوقع أن يستفيد من النظام الجديد نحو 300 ألف موظف وموظفة يتوزعون على 87 مؤسسة وهيئة عامة في مختلف المجالات الاقتصادية والتعليمية والمهنية والفنية وغيرها.