حركة الهجرة اليمنية إلى المملكة العربية السعودية قامت بتشكيل في السنوات الأخيرة الماضية والتي تعتبر من التجارب الكبيرة والمهمة من أجل الانتقال والاستقبال للدولتين الجارين في التاريخ، وعملت على ترك بعض من البصمات المهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وفي عام 1970 ومع حاجة السوق الخليجي وبالأخص في السعودية والتي أدت إلى توفير الأيدي العاملة من خلال الطفرة الاقتصادية المرتفعة في أسعار النفط، والتنقل بشكل سهل من غير أية قيود حدودية بين البلدين.
وزاد الوضع المعيشي تعقيدا عدم صرف مرتبات موظفي الدولة منذ سنوات، وفقد الآلاف لمصادر دخلهم.
على المملكة بالإضافة إلى مخالفة قانون العمل فيها.
وأشار العديد من المحللين الاقتصاديين إلى أن هذا القرار السعودي بطرد اليمنيين من أراضي المملكة سيسهم بكارثة اقتصادية كبيرة على الوضع المعيشي لليمنيين، وهو ما تسبب في موجة غضب عارمة في أوساط الشارع اليمني ضد السعودية، والذي لا شك، ستستثمره جماعة الحوثي لصالحها لمضاعفة الغضب الشعبي على الحكومة السعودية.
وهناك من يرى ضرورة الإسراع في الترحيل لهذه الأعداد الكبيرة من العمال حتى لا يؤثر ذلك على اقتصاد وأمن وسلامة البلاد ، بينما أبدى آخرون تعاطفهم مع هؤلاء اليمنيين ، موضحين أنهم لم يتسببوا في أي مشاكل.
والعودة إلى الدوام في مقر عملهم.