كل أرض طاهرة تصح الصلاة فيها إلا - كل أرض طاهرة تصح الصلاة فيها الا

واختارَه ابنُ حزمٍ قال ابنُ حزمٍ: مَن صلَّى في عطن إبل بطَلَتْ صلاتُه عامدًا كان أو جاهلًا.

الفَرْعُ الثَّالِثُ: المَقبُرَة لا تصحُّ الصَّلاةُ في المَقبُرة عند الحنابلة على الصحيحِ مِن مذهَبِهم لا يَضُرُّ قبرٌ ولا قبران: إذا لم يُصَل إليه، وذهب ابنُ تيمية إلى أنَّ هذا يضر، فقال: وليس في كلام أحمد وعامَّةِ أصحابه هذا الفرق، لا بعمومِ كلامِهم وتعليلِهم واستدلالِهم يوجب مَنْع الصلاة عند قبرٍ من القبور، وهذا هو الصواب؛ فإنَّ قَوْلَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا تَتَّخِذوا القبورَ مساجِدَ أي: لا تتَّخِذوها موضِعَ سجود؛ فمن صلَّى عند شيء من القبور فقد اتَّخَذَ ذلك القبرَ مسجدًا؛ إذ المسجِدُ في هذا الباب المراد به موضِعُ السجود مطلقًا، لا سيما ومقابلَةُ الجمع بالجَمْع يقتضي توزيعَ الأفرادِ على الأفرادِ، فيكون المقصودُ: لا يُتَّخَذ قبرٌ من القبور مسجدًا من المساجد، ولأنه لو اتُّخِذَ قبرُ نبيٍّ أو قبر رجل صالح مسجدًا، لكان حرامًا بالاتفاق؛ كما نهى عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فعُلِمَ أنَّ العدد لا أَثَر له، وكذلك قَصْدُه للصلاة فيه، وإن كان أغلَظَ، لكن هذا الباب سَوَّى في النهي فيه بين القاصِدِ وغيرِ القاصد؛ سدًّا لباب الفساد.