واستخدم مؤسّسو الدولة اللبنانية الواقع الاجتماعي، وهو الذي كان محايداً نسبياً في البداية، ليصبح الاعتبار الأهم في نظامهم السياسي.
كما أن الظروف التي أدّت إلى انبعاث النظام وإعادة تشكيله بعد الحرب، وظهور أوجه قصوره في الوقت الحاضر، كلها أمور تستحق الاهتمام هي الأخرى.
فإذا أصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ أو انقضت المهلة دون إصدار المرسوم أو إعادته يعتبر المرسوم أو القرار نافذاً حكماً ووجب نشره.
حدث قبل اتفاق الطائف أن اختلف رئيس الجمهورية والرئيس المكلف على مسودة حكومية، كان ينتهي الأمر بالرئيس المكلف إلى إعادة النظر فيها أو الاعتذار عن عدم تأليف الحكومة.
ثانية، قالت بصدوره تبعاً للصيغة المعلنة بغية تأكيد الحد الفاصل بين صلاحيات الأول وصلاحيات الثاني، وإزالة بعض الاجتهاد والتباس شائع بين حين وآخر مفاده أن الرئيس المكلف هو مَن يؤلف الحكومة وهذا حق له، وأن رئيس الجمهورية هو مَن يوقّع المرسوم وهو حق له أيضاً، لكنه ليس ملزماً وغير مقيّد.
على الرغم من ذلك، كان الجانب الأكثر تشويقاً في الميثاق الوطني، هو ذاك الذي كثيراً مايتم تجاهله، على الرغم من أنه الأهم: تخصيص المناصب العليا الثلاث في الدولة لطوائف محدّدة.