لا للتطعيم الاجباري - هل يجوز إجبار الأفراد على التطعيم... قانوناً؟

يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.

ثم صدر القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية — والذي ما زال سارياً — ونص على جواز إصدار وزير الصحة قراراً بإجراء التطعيم الإجباري، وذلك في مادته رقم 15 وكذلك في مادته رقم 12 المعدلة بالمرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1979، حيث منحت هاتان المادتان الوزير سلطات استثنائية لحماية البلاد من تفشي الأوبئة وذلك بالاتفاق مع الوزراء المختصين وبالاستعانة بأفراد الشرطة والقوات المسلحة لتنفيذ قراراته، ومن تلك السلطات التي نص عليها القانون تحديداً هي إجراء التطعيم الإجباري العام للسكان ويمكن لأعضاء الهيئة الطبية دخول المساكن في أي وقت لإجراء التطعيم جبراً ودون حاجة إلى موافقة صاحب المسكن على الدخول وكذلك دون موافقة الشخص الذي يتم تطعيمه، فلوزير الصحة صلاحية إصدار قرار بإجراء التطعيم الإجباري لوقاية المواليد أو فئة معينة من السكان أو جميع السكان من أي مرض سارٍ، وفقاً للقانون المشار إليه أعلاه.

وبغض النظر عما إذا كانت مؤامرة أو غيرها إلا أن من الجدير أن يعزى الاختصاص إلى أهل الاختصاص وألا يفهم كل أمر في غير محله وألا توضع الكلمة في غير سياقها الصحيح.

قال الدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب السابق، إن وباء كورونا لم يكن الأول الذي تتعرض له البشرية وإنما سبقه الإنفلونزا الإسبانية التي أهلكت حياة الملايين من البشر، ولم يكن هناك وقتها حتى مضاد حيوي للعلاج، الله أرسل وباء كورونا إلى البشرية برسائل محددة طبية وإنسانية وسياسية.