الاعتماد المهني السعودي للقانونيين - إتحاد المحامين الخليجيين

إنشاء وتفعيل العيادات القانونية في الجهات العلمية ممارسة عالمية فعّالة، لكنها في المملكة أضعف من المأمول.

وفيها: - تخفيض رسوم العضوية الأساسية - تخفيض رسوم عضوية الانتساب المهني - رسوم خاصة منفصلة على سجل المنشأة القانونية أبرز إيجابيات التعديل: - إعادة توزيع الرسوم توزيعًا عادلًا؛ لأن ممكن محامي يعمل في منشأة قانونية ما يملكها.

ونحن نسعى من خلال هذا الكيان ووفقاً للنظام الأساسي إلى تشجيع ونشر الوعي بمهنة المحاماة والنهوض بها وتطويرها وتحقيق مصالح الهيئات التي تضم المحامين بدول المجلس علاوة على المساهمة في كل ما يؤدي إلى تأهيل وتطوير المحامين المستجدين ودعم وتنمية أداء المحامين الممارسين مهنياً على اختلاف اختصاصاتهم وكذلك دعم أسس التعاون والترابط بين المحامين بدول المجلس والتعاون مع الكيانات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بمهنة المحاماة إلى جانب التعاون والتكامل مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والنأي عن التدخل في الشؤون السياسية أو المنازعات الدينية وتجنب كل ما يضر بالوحدة الوطنية.

المحامي مبارك مجزع الشمري الأمين العام.