وتوقعوا أن تبلغ القيمة السوقية للأصول العقارية المزمع إضافتها وتداولها ضمن المرحلة الأولى في البورصة العقارية نحو 3.
البورصة العقارية في السعودية هم مشروع تقوم عليه وزارة العدل السعودية بالتعاون المشترك مع عدد من الجهات المختلفة حيث يعتبر مشروع قائم على تنظيم وترتيب النشاط العقاري في المملكة بما يتناسب مع المرحلة الجديدة التي تسعى لها المملكة حيث تهدف إلى تحويل جميع المعاملات والإجراءات بشكل إلكتروني كامل.
من خلال هذه الخطوة استطاعت المملكة مواكبة التطور والتقدم وكذلك التخلص من تضييع الوقت و إهداره حيث يتم البيع والشراء من المكتب أو منزل.
وعمل المسؤولين السعوديين على إنشاء البورصة التي ستغيير في الأسواق العقارية السعودية.
وعدّد العمري أهم الفوائد التي ستتحقق بعمل البورصة العقارية حيث اعتبر أن الدور الجوهري لها بضبط عمليات السوق العقارية، وتنفيذ كل العمليات بشكل إلكتروني ومنع أي تلاعبات أو محاولات لرفع الأسعار أو خفضها.
وتوقع أن تسهل البورصة العقارية من عمليات التداول والتسييل العقاري وفي وقت قياسي مقارنة بالإجراءات الماضية، إضافةً إلى إمكانية تنفيذ الصفقات للمتداول العقاري من أي مكان محلياً أو خارجياً.