حكم العملات الرقمية - حكم التعامل بالبتكوين وحكم الزكاة فيها

من خلال الأبحاث المعروضة والمناقشات التي دارت، تبيّن أن ثمة قضايا مؤثرة في الحكم الشرعي لا تزال محل نظر منها: 1.

تعتمد على حواسب آلية محتوية على معالجات سريعة.

مسألة ضرب النقود أو صك العملة، لم يقم به أي من المسلمين قبل سنة 74 للهجرة، نتكلم هنا عن منتصف زمن الدولة الأموية تقريبًا، زمن عبدالملك بن المروان، كانوا يتعاملون وقتها بدراهم الفرس ودنانير الروم، الدرهم الفضي والدينار الرومي الذهبي، لكن لما كثر الغش في هاتان العملتان، باشر المسلمون ضرب نقودهم بأنفسهم، الأمر هنا ظل محصورًا بالسلطان، لسبب، كي لا يتجرأ أحد على الغش في وزن النقود وجودتها، كما حدث مع دنانير الروم ودراهم الفرس، لأجل ذلك حصروها في السلطان، من هنا يظهر أن عبارات الفقهاء وأقوالهم التي تنص على حصر ضرب النقوط وضرب العملة بصاحب السلطان، هي حكم اجتهادي، وليس حكم بنص قرآن أو سنة، وقائم على مصلحة شرعية معتبرة وهي منع الغش ومكافحة التلاعب بجودة العملة، وهذا يكون بوساطة نفوذ السلطان، الأمر الثاني الذي يظهر لنا هنا، هذه فتوى قائمة على قاعدة جلب المصالح ودفع المصالح، وليست قائمة على دليل من الكتاب أو السنة أو حتى فعل الصحابة، طالما أنها بهذا الشكل فالفتوى تتغير بتغير الزمان والأحوال، كذلك لما رأينا أن الحكم -حصر صك العملة بالسلطان- معلل وله سبب وهو منع الغش، إذن فحيث ما أمكن تحقيق هذه العلة وهي منع الغش فلا معنى لحصر إصدار النقود بالدولة، والعملات الرقمية وخاصة التي تصدر عن جهات غير مركزية كالبيتكوين، يعلم الدارس لطريقة عملها، علمًا لا مجال معه للشك أنه من المحال تزويرها، هل سمعتم بوجود بيتكوين مزور! فتوتنا تحرم التعامل معها سواء كان بيعا أو شراء.

الحكم الشرعي من خلال الأبحاث المعروضة والمناقشات التي دارت خلال يومي الندوة تبين أن ثمة قضايا مؤثرة في الحكم الشرعي لا تزال محل نظر منها: - ماهية العملة المشفرة، هل هي سلعة أم منفعة، أم هي أصل مالي استثماري، أم أصل رقمي؟ - هل العملة المشفرة متقومة ومتمولة شرعا؟ نظرا لما سبق ولما يكتنف هذه العملات من مخاطر عظيمة وعدم استقرار التعامل بها، دعت الندوة في ختام أعمالها إلى مزيد من البحث والدراسة لإنضاج القضايا الرئيسة المؤثرة في حكمها.