لدينا عدد من المحامين العراقيين ، بالاضافة الى المحامين دوليين متخصصين في ملاحقة المجرمين قضائيا.
أما الجزء المتغير للأجر، فيتم تحديده من طرف مجلس الإدارة أو مجلس التوجيه، بعد الموافقة الصريحة من الوزير الوصي، حسب تحقيق الأهداف العينية منها والمالية، على أن لا يتجاوز مبلغ الجزء المتغير بالقيمة الخام، المبلغ السنوي للجزء الثابت، ويتم حساب الجزء المتغير على شكل، 50 بالمائة كأقصى حد، تحسب استنادا إلى تحقيق الأداءات والأهداف المسطرة لكل ثلاثة أشهر، ويتم تسديدها كل ثلاثى بعد اعتماد النتائج المسجلة من طرف مجلس الإدارة، والموافقة الصريحة من الوزير الوصي، زيادة على نسبة 50 بالمئة كحد أقصى، تحسب استنادا إلى الأرباح المسجلة خلال السنة المالية، ويتم تسديدها سنويا، باعتماد حساب السنة المالية من طرف مجلس الإدارة، بعد موافقة وزير القطاع.
يمكنكم التواصل معنا بصفتنا منصة محاماة دولية ، و قادر على تقديم النصائح و الارشادات و رفع القضايا القانونية.