.
ولا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى المقرر في هذا النظام ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في أي من حالتين؛ الأولى إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة، والثانية في حالة العودة.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن اقتراح عقوبات لمن يخالف حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين العقار واستثماره، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بشأن المقترح بعد دراسته.