إن من أفضل المعايير التي ينضبط بها سوق المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وضع ضوابط أساسية لتجارة هذه المصوغات الذهبية والمجوهرات وذلك بإلزام كل بائع مجوهرات او مصوغات او مصنعات على وضع دمغة المستورد او المصنع او ملصق يوضح فيه نوعية المعدن وحجمه وقياسه وعياره ونوعية الأحجار الكريمة او الزمرد ومصدرها ووزنها وكم قيراطا تزن وعدد الأحجار ودرجة الصناعة والنقاوة وعندئذ يكون الأصلي أكثر وضوحا من المقلد.
وبيّن بازهير خلال فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الـ14 لتآكل المعادن، الذي عقد البارحة الأولى في المنامة، أن المملكة العربية السعودية تتخذ مواصفات عالمية للحد من تآكل المعادن، لكنه أشار إلى أن نسبة تآكل المعادن في المملكة ما يقارب 2% من المنشآت.
هذا ما قاله سليمان بن صالح العثيم عضو لجنة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بغرفة الرياض وصاحب محلات العثيم للمجوهرات, وقد تحدث لالجزيرة عبر هذا التحقيق الخاص بأسواق وتجارة المعادن الثمينة عن أمور كثيرة وهموم شتى تصاحب هذه التجارة والمتعاملين معها والمستهلكين, لها, وقد سألناه حول السبل الكفيلة لايجاد طبقة من المتعاملين مع المعادن الثمينة من السعوديين للحد من سيطرة الأجانب على السوق فقال: ان الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة بلجنة المعادن الثمينة بطلب من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بعمل فصول دراسية لفنييين العاملين نبالمجوهرات, ويستمر العمل بهذه الفصول ثلاث سنوات لخريجي الكفاءة المتوسطة ويستطيع الحاصل على شهادة العمل بالمصانع او المعارض او الالتحاق بالكليات التقنية لاكمال دراسته وسوف تؤدي هذه المرحلة التعليمية الى مد السوق السعودية بالشباب المؤهل, اضافة الى الدورات التي تنفذها الغرفة والمعاهد المتخصصة للتدريب والتي تقوم بدورها بتأهيل الشباب فنيا للعمل في قطاع التعدين.