يعتبر البنك من المؤسسات العامة - بحث علمي جاهز عن التمويل

بعد انطلاقة بطيئة وغير ثابتة، توصلت بورصة غلاطة إلى جذب المستثمرين.

الجانب المؤسساتي للقانون البنكي هو شخص معنوي مستقل ، له وظائف ومهام يحددها القانون المنظم له ، يراسه والي بنك المغرب ويخضع لسلطة ومراقبة الملك مباشرة بصفته رئيس الدولة وليس للحكومة ، ذلك أن الحكومة قد لا يهمها التوازنات المالية وقد تحتاج إلى تمويل ، هذا التمويل يحتاج إلى ضوابط أهمها تحديد نسبة العجز والتضخم ، فكلما ارتفع هذا الأخير تنقص قيمة العملة ، وهو ما يحدث كل سنة حيث تنخفض قيمة العملة ، لذلك كان لزاما على هذه المؤسسة أن تبقى مستقلة لخلق التوازن المالي للدولة وضبط المال.

وتم التفاوض بشأن تسوية في عام 1924 لتمديد صلاحية امتيازه تمهيداً لإنشاء مصرف مركزي تركي.

فإذا حققت الشركة أرباحا كثيرة يمكن لحملة الأسهم العادية الحصول على عائد مرتفع , أما إذا حققت الشركة خسائر أو قررت عدم توزيع الأرباح فإن حملة الأسهم العادية لن يحصلوا على شيء.