وقد اشترط النظام أيضا حضور المتهم أثناء تفتيش مسكنه أو حضور من ينيبه، أو احد من أفراد أسرته البالغين المقيمين معه، وإذا تعذر حضور احد من هؤلاء وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي، أو من في حكمه، أو في حضور شاهدين المادة 47 إجراءات.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول محكمة النقض برقم….
لا يسمح لهذا الاعتقاد، ذلك أن هذا الفصل ورد في الباب المتعلق بالبحث التمهيدي الذي يفيد بأن خيوط الجريمة لازالت متشابكة وأن الفاعل لم تثبت الجريمة في حقه بعد ـ وهذا ما جعل المشرع ينص على ضرورة موافقته على التفتيش بخلاف البحث التلبسي الذي يشترط فقط حضور الفاعل فالقول إذن بذلك الاعتقاد لا يستقيم مع طبيعة البحث التمهيدي.