وتواكبت، مع رغبة النظم العربية في التواؤم مع النظم السياسية للحلفاء الغربيين، ضغوط من الدول الحليفة والمؤسسات الدائنة، لتطبيق نمط من الديمقراطية يعني تقليص دور الدولة الاجتماعي والاقتصادي لصالح النخب الاقتصادية المرتبطة بمصالحها معها، والنخب الثقافية التي تروج لمشروعها الليبرالي وحتمية العولمة الليبرالية الجديدة.
وانفرد الإسلاميون بالتمتع بالوزن السياسي والنفوذ الاقتصادي والدعم الاجتماعي من بين كل المعارضين لسياسات الدولة.
وكان لاستمرار مفاهيم الدولة السلطانية في نسيج الدولة العربية المحدثة التي اتسمت بالاستبداد، أثر في دور القرار السياسي العلوي في تحريك التطورات الاقتصادية الاجتماعية، وهو الأمر الذي انعكس على دوران النخب الاقتصادية في فلك السلطة المركزية التي استقرت بعد جذب وشد في تحالف وثيق مع القوى الاستعمارية وأصبحت شرسة تجاه الأهالي وضعيفة أمام الأجانب.
وحبذا لو حذا العالم الإسلامي حذو الصين في القضاء على الفقر كما ذكرتم في مقالكم المبدع ولا يمنع من الاستفادة من تجارب الغير ما دام متماشياً مع مبادئ ديننا الحنيف ولا يخالفه.
فنشأت الازدواجية في المواقف ما بين المقاومة والتبعية وصودرت إمكانات تطور قطاع الصناعة الوليد إلى إقلاع صناعي حقيقي.
وبعد عام من الاضطراب، وتعزيز قواتها من خلال الجنود البريطانيين، تغلبت الشركة على التمرد.