وهو مساواة غير الله بالله في التشريع والحكم أي في التحليل والتحريم وسبق توضيح هذا النوع تحت شرك الألوهية في الاعتقاد، ومما يجدر التنبيه عليه أن هذا النوع من الشرك وهو شرك الطاعة ربما يقع من العالم الذي اتبع هواه وأطاع غير الله من حاكم أو والٍ أو صاحب أو جاه في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله طمعاً في جاه أو متاع أو سلطان أو رئاسة.
فمن جعل شيئاً من العبادة لمخلوق كائناً من كان، فقد أشرك بالله تعالى في عبادته، واتخذ مع الله نداً يصرف العبادة إليه.
فالذي يقول مثل هذا القول يخالف هذه النصوص وغيرها من النصوص الكثيرة في كتاب الله.