هكذا يقول القانون كما فصّل أحمد الشيخي، لكن ماذا يمكن أن نقول عمّن ملأوا الإعلام كذباً وزيفاً بعد أن بان عوارهم المعرفي؟ أخيراً، والكلام للمتخصص أحمد الشيخي: «وإما - الفرضية الثانية - أن يكون مركز التحكيم قد استعجل ونظر القضية وأصدر بشأنها قراراً مستعجلاً - مبنياً على التدابير الوقتية - دون أن يتأكد من موضوع اختصاصه أولاً، وهذا لا شك يعتبر خطأً كبيراً، حيث عادةً لا يتم نظر أي قضية - في المحاكم أو التحكيم داخل أو خارج الرياضة - إلا بعد التأكد من سلامة الناحية الشكلية أولاً - أي الاختصاص -، ثم بعد ذلك يتم الخوض في الموضوع».
تتم تسوية أطرافه عن طريق التحكيم مع المركز ، ولا يهتم بقضايا الأحوال الشخصية أو المسائل الإدارية أو الجزائية أو ما لا يجوز التوفيق فيه.
العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع ، إذا كان تحكيمًا يتم في المملكة أو إذا تم التحكيم في الخارج.