كذلك يفترض أن يترشح وزير الداخلية بحكومة الوفاق السابقة فتحي باشاغا، الذي يعوّل على أصوات المنطقة الغربية وخاصة مدينته مصراتة، لكن إذا ما ترشح رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة الذي يحظى بشعبية أكبر في المنطقة ونجح بتجاوز العقبة القانونية التي تمنعه من الترشح وهي المادة 12 التي تفرض على كل من يرغب بالترشح، تأكيد توقفه عن العمل قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات، بالطعن فيها أمام القضاء، فإنه قد يهدّد حظوظ وطموحات باشاغا بالعودة إلى السلطة.
وهو البند الذي تراه قوى سياسية مصمماً لإتاحة الفرصة لترشح المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، مع إمكانية بقائه في منصبه حال خسارته.
لكن لم تنل هذه الحكومة قط ثقة البرلمان في الشرق المدعوم من خليفة حفتر، ولم تتمكن من فرض سلطتها على القوى السياسية والعسكرية في البلاد.