حكم الذكاة - حكم الزكاة ومكانتها

كما تَحدُّ الزَّكاة من التَّضخُم الهائل في الثَرَوات، والذي قَد يُؤدي إلى احتكار الأموال لدى فئةٍ معينةٍ من المُجتمع؛ مما يُؤدي إلى بَسطِ سَيطَرتها ونفوذِها على المجتمع بأكمله كي تزيد من ثَرواتها دون النَّظر لمصالح بقيِّة الأطراف في المُجتمع، وهذه الحِكمة العَظيمة أشار لها الله -سُبحانه وتعالى- في قولُه: كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ.

أو يذبح البهيمة والأخرى تنظر إليها.

الثالثة: ما ليس له ضرورة ولا حاجة:كمن يريد أن يغير دمه، ليكون أنشط له، فهذا الأولى تركه؛ لأن إباحة الدم متعلقة بحال الضرورة والحاجة، فيبقى ما عداهما ممنوع.

راجع الموسوعة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب أستاذ التفسير بجامعة الأزهر اعتمد المنهجية بالإضافة إلى المراجعَين الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معاضة الشهري أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل راجع الموسوعة الأستاذُ صالحُ بنُ يوسُفَ المقرِن باحثٌ في التَّاريخ الإسْلامِي والمُعاصِر ومُشْرِفٌ تربَويٌّ سابقٌ بإدارة التَّعْليم الأستاذُ الدُّكتور سعدُ بنُ موسى الموسى أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أُمِّ القُرى الدُّكتور خالِدُ بنُ محمَّد الغيث أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى الدُّكتور عبدُ اللهِ بنُ محمَّد علي حيدر أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى الفرع الأوَّل: مَن مَنَعَ الزَّكاةَ جاحدًا لوجوبِها مَن منع الزَّكاة جاحدًا وهو يعلَمُ وجوبَها؛ فقد كفَر قال ابنُ عُثيمين: يكْفُر إذا جحد الزَّكاةَ، وهو يعلمُ أنها واجبة؛ وذلك لأنَّ وجوبَ الزَّكاة ممَّا يُعلَم بالضرورة من دين الإسلام، فكلُّ مسلمٍ يعلمُ أن الزَّكاة واجبة، فـ.