الامانة العامة للمجالس البلدية - السعودية تعلن حلّ المجالس البلدية وانتهاء مهامها

المادة 20 يجوز حل المجلس قبل انتهاء فترته بقرار من وزير الداخلية ومن الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء اذا ارتكب المجلس خطأ جسيما ادى الى الحاق ضرر بالمصلحة العامة، على ان يتضمن قرار الحل تشكيل لجنة تتولى اختصاصات المجلس لفترة ستة اشهر او لحين تشكيل مجلس جديد أيهما اقرب.

ولم تحدد الأمانة ما إن كان هناك دورة رابعة للمجالس البلدية يتم العمل على التحضير والترتيب لها حالياً، أم أن الدورة الثالثة المنتهية هي آخر دورة في المجالس البلدية بالمملكة.

بعد انتهاء عمل دورة المجالس البلدية الحالية والتي امتدت لـ 6 سنوات، أكدت مصادر مطلعة لـ«الوطن» أن المجالس يعاد دراستها حاليا لصياغة الأساليب والطرق التي تمكنها من القيام بدورها، فيما ترتكز الدراسة على آلية جديدة تختلف سابقتها من ناحية الترشح والانتخاب والتعيين، في حين تباينت ردود أفعال مواطنين بعدد من المناطق عقب قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية بانتهاء الدورة، فالبعض يرى أنها مجالس بلا أدوار ملموسة ولا تتوافق مع تطلعات الناخبين، كما أنها تعاني من ضعف العلاقة مع الأمانة العامة للمجالس البلدية، خاصة فيما يتعلق بمتابعة المشاريع البلدية أو دعمها، بينما كانت هناك ردود مغايرة بمناطق أخرى، إذ يرى البعض أن المجالس تفاعلت مع المواطنين بمشاركتهم الرأي والمشورة، ملقين باللوم على الأمانات التي استقبلت طلباتهم ولم تحققها على أرض الواقع، والنتيجة النهائية حفظ تلك المطالب أو القرارات والخطط التي من الأجدر تحقيقها.

المادة 19 يعرض امر العضو من غير ممثلي الجهات الحكومية والذي تخلف بدون عذر عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية على المجلس، فاذا رأى بعد سماع اقواله ان عذره غير مقبول، اعتبره مستقيلا من يوم تخلفه عن حضور الاجتماعات، وذلك بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين.