تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة.
يجوز تأجيل تنفيذ الفقرة 1 أعلاه في حالة نفاذ إعلان أرسل بموجب المادة 5.
فإذا ما أخدنا لبنان مثلا نجد أن قانون الضمان لديها عرف عدة تقلبات قبل صدوره للأرض الواقع سنة 1963 بموجب رقم 13955 شملا على 4 فروع.