وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة يرجع تاريخ إنشاءها إلى عام 1373 هـ وكانت الجهة الحكومية المسؤولة عن تخطيط وتنفيذ السياسات التجارية في المملكة.
وتكون الاحتياطيات بهدف مواجهة الخسائر غير العادية التي قد تتعرض لها الشركة نتيجة ظروف غير متوقعه ولذلك فإنه من الضروري ألا تستخدم الإحتياطيات القانونية في غير الغرض وعلى سبيل المثال تغطية بعض الخسائر أو المصروفات العادية او تستخدم في إجراء توزيعات على المساهمين ، لكن يمكن استخدام الاحتياطيات القانونية فقط في تعويض النقص الذي قد يحدث لبعض أصول الشركة نتيجة تعرضها لأخطار لم تكن متوقعة.
في أي شيء متعلق بالأنشطة التجارية أو الخدمات الصناعية أو الدعم الفني للخدمات الإلكترونية ؛ ترحب الوزارة بأي استفسار عن طريق الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم.