ولا يعني هذا، بالطبع، أن هذه التهم صحيحة أو أن توظيف الأقارب وفق الأنظمة التي تطبق عليهم وعلى غيرهم من المواطنين بالعدل والمساواة وبعيداً عن المحسوبيات هو بالضرورة فساد، وإنما المطلوب هو حسم هذه الأمور التي يتداولها الناس وعما إذا كان المسؤولون الذين تلوك الألسن سمعتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي هم بالفعل متورطون بتجاوزات ينطبق عليها ما ورد في الأمر الملكي الكريم عن تجاوزات وزير الخدمة المدنية السابق، وبالتالي التحقيق معهم ومعاقبة من تثبت عليه منهم تهمة الفساد وفق الأنظمة.
مؤكدا انه لا يوجد مانع قانوني من إحالتهم إلى التقاعد.
وقد أكد احدى المحامين السعوديين أنّ عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات بانتظار وزير الخدمة المدنية السابق خالد العرج، بعد ثبوت تعاقد وزارة الشؤون البلدية والقروية مع ابنه بطريقة غير نظامية تمت على برنامج استقطاب الكفاءات المتميزة.